بازگشت به بازار کار بازنشستگان

تا سال‌های نه چندان دور اشتغال افراد در سنین بالا امری عادی تلقی می‌شد. در آن روزگار در مشاغلی چون پیشه‌وری در بازار و حاشیه شهرها و همچنین کشاورزی و دامپروری در روستاها، مردان و زنان شاغل تا پایان عمر و تا زمانی که از کار نیفتاده بودند، همچنان شاغل می‌ماندند و پدیده‌ای به نام بازنشستگی وجود نداشت، اما با تولد نهاد دولت مدرن و همچنین به ‌وجود آمدن ساختار تامین اجتماعی در کشورها و طبعا ایران، رفته رفته این فرهنگ که «کرامت انسانی افراد مسن و بازنشسته جامعه چنان است که نباید در سنین بازنشستگی کار کنند» در مسیر روند توسعه جا افتاد.
اما امروز که سال‌ها از تصویب قانون بازنشستگی در بازار روابط کار می‌گذرد با پدیده‌ی دیگری از نوع اشتغال بازنشستگان مواجه هستیم. البته این‌بار علت اصلی تمایل بازنشستگان به حضور در بازار کار تنها به عامل اقتصادی و نیاز آنها به ادامه کار بازمی‌گردد.
در سال ۱۳۶۶ اولین خبرها در مورد ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در کشور منتشر شد. در این زمان افراد زیادی نگران آینده شغلی خود بودند. به موجب این قانون افراد بازنشسته یا بازخرید، امکان اشتغال مجدد در ادارات دولتی را نداشتند. تنها راه برای بکارگیری بازنشستگان در این زمان استفاده از تجربه کاری آن ها در قالب مشاور بود.
در دستگاه های دولتی یا اجرایی بازنشستگان به عنوان مشاورین قابلی استخدام می شدند. اما این شرایط برای بهره گیری صحیح از دانش این قشر فرهیخته کافی نبود. استفاده از این افراد فقط برای تامین هزینه های زندگی نبود. برخی افراد تخصص های بسیار عالی دارند. باید از این افراد متخصص در زمینه های مشاوره بیشتر استفاده می شد.
به همین جهت سال ها بعد شرایط خاصی برای بکارگیری صحیح آن ها فراهم شد. در چند سال اخیر بیشتر بخش های خصوصی برای دریافت مشاورین بازنشسته درخواست داده اند. همین امر مبین مفید بودن این قشر از بازنشستگان است. قانونی شدن بکارگیری بازنشستگان در واقع یک امر کاملا تدریجی بود. بازنشستگان در صورت داشتن کار پاره وقت در ادارات مشکلی برای دریافت وجوه بازنشستگی ندارند. اشتغال مجدد آن ها به صورت مشاور برای بهره وری از مزایای بازنشستگی است.
طبق شرایط جدید، بازنشستگان امکان استخدام شدن به صورت رئیس هیئت مدیره را خواهند داشت. در حالت طبیعی این امکان برای کارمندان عادی وجود نخواهد داشت.
استخدام پاره وقت و قراردادی این بازنشستگان بهترین راه برای بهره وری شایسته از مزایا است. تنظیم قرارداد مشاوره یا پیمانکاری نیز بخش مهم دیگری از روش استخدام بازنشستگان است. بهره گیری از دانش این بخش از جامعه معطوف به همکاری کارفرمایان بخش های خصوصی است. با این روش بازنشستگان به سادگی از دو حقوق مستمری و پیمانی خود بهره مند خواهند شد.

تاسیس شرکت توسط بازنشستگان
ثبت و تاسیس یک شرکت برای بازنشستگان بلامانع است. آنان می توانند برای این کار اقدامات لازم را انجام دهند. در ضمن هیچ گونه قطعی مستمری برای آنها اتفاق نخواهد افتاد. بازنشستگان به دلیل داشتن وقت آزاد زیاد و تجربه کاری شایسته می توانند یکی از بهترین کارآفرینان کشور باشند.
قرارداد مجاز برای بازنشستگان، قراردادهای مشاوره یا پاره وقت است. انواع قراردادهای مشاوره در این زمینه مناسب ترین گزینه برای کار پس از دوره بازنشستگی است. هیچ گونه ممنوعیتی برای این قراردادها در بخش خصوصی وجود ندارد.
بازنشستگان می توانند در شغل گذشته خود با عنوان مشاور فعالیت کنند. فقط لازم است در قرارداد، حتما عنوان مشاور قید شده باشد. در صورت بکارگیری به عنوان مشاور در سمت قبلی خود، مشکلی ایجاد نخواهد شد.
اشتغال بازنشستگان کشور در دوران شروع دریافت مستمری، یکی از آسیب‌های رایج در بازار کار است که در کشورمان با کاهش ارزش پول ملی و افزایش روند مداوم تورم  در کشور، به پدیده‌ای رایج در اقتصاد بدل شده است؛ اما این پدیده‌ی اقتصادی به همان اندازه که واقعی است، غیرقانونی و ضد کرامت انسانی نیز هست.
وقتی آنچه به عنوان مستمری نصیب بازنشستگان می‌شود پاسخگوی شرایط اقتصادی آنها نباشد و در شرایطی که با روند فزاینده تورم و کاهش ارزش پول و همچنین بحران در صندوق‌های بازنشستگی ارزش دارایی‌های بازنشستگان و شاغلین در صندوق‌ها کاهش یافته و ارزش مستمری دریافتی ماهانه نیز در مسیر نزول گام نهاده است، رفته رفته اقلیتی از بازنشستگان بار دیگر به مسیر اشتغال گام نهاده و وارد بازار کار شدند. اما از آنجا که بکارگیری بازنشستگان پس از واریز نخستین مستمری؛ غیرقانونی است و باعث قطع واریز مستمری در صورت اثبات اشتغال بازنشسته می‌شود، لذا بازنشستگان در اغلب مشاغل و فرصت‌های شغلی رسمی نمی‌توانند حاضر شوند.

مشکلات معیشتی بازنشستگان و افزایش نیاز آنها به اشتغال در روزگار کهنسالی یا نزدیک به آن البته واقعیتی ناخوشایند است که با وجود محدودیت‌ در بکارگیری بازنشستگان، آنها را به اشتغال در اقتصاد زیرزمینی و غیر رسمی وادار کرده است. خیل گسترده‌ای از بازنشستگان امروز مشاغلی چون رانندگی، نگهبانی، سرایداری و... به دلیل کمتر در تیررس بازرسان بودن و همچنین ساده‌تر بودن را به عنوان شغل دوران بازنشستگی انتخاب کرده‌اند. و در این میان؛ رانندگی از آنجا که نه در دستورالعمل‌های صدور گواهینامه در ایران (برخلاف بسیاری از کشورها) برای سنین بالا محدودیت تمدید گواهینامه رانندگی وجود دارد و نه در دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها و پروتکل‌های بسیاری از آژانس‌های تاکسیرانی و صادرکنندگان پروانه برخورداری از پلاک تاکسی و حتی پلتفرم‌های مربوط به تاکسی‌های اینترنتی، چیزی به نام محدودیت سنی در جذب وجود دارد، انبوه افراد در سنین بازنشستگی را جذب خود کرده است.
البته اگرچه تشکل‌ها و نهادهای مربوط به بازنشستگان بارها اشتغال علنی بازنشستگان را موجب آسیب‌های گسترده به فرد بازنشسته و صندوق‌های بازنشستگی و اشتغال جدید در کشور ارزیابی کرده‌اند اما بخش زیادی از بازنشستگانی که برای تامین مایحتاج زندگی اجبارا در مسیر اشتغال قرار گرفته‌اند، استدلال‌های مدیران صندوق ها و کانون‌های بازنشستگی را نپذیرفته و معتقدند در شرایط بازنشستگی که مخارج فرد بیشتر می‌شود و درآمد کمتر، اشتغال تنها راهکار تامین مایحتاج روزانه معاش حداقلی است.
 

بازنشستگی زودتر از موعد
یک کارشناس در این رابطه می‌گوید: اینکه بازنشسته شاغل شود، عملاً باعث آن می‌شود که جای یک نیروی جوان که می‌تواند حق بیمه بپردازد را اشغال کند، اما در شرایطی که بازنشسته شاغل به ما فعالان حقوق بازنشستگی می‌گوید که وقتی اتباعی بطور غیرقانونی و علنی کار می‌کنند، چرا من با این حجم از مشکلات معیشتی غیرقانونی کار نکنم؟ از پاسخ به او باز می‌مانیم.
وی می‌افزاید: اینکه یک دستگاه یا یک کارفرما از تجربیات یک بازنشسته استفاده کند، یک بحث دیگر است، اما وقتی بازنشسته برخلاف میل خود و از روی جبر اقتصادی و تنگدستی کار می‌کند، بحث کاملا متفاوت می‌شود. ما بر این باوریم دولت‌ها باید حداقل حقوقی را برای بازنشسته وضع کنند که معیشت او با مشکل روبه‌رو نشود.
وی می‌گوید: وقتی حداقل‌های مزد و حقوق برای شاغلین فراهم نشود، چنین آسیبی طبیعی است زیرا نه تنها بازنشستگانی که باید در سنین بالا فقط استراحت کرده وشان خود را حفظ کنند، شاغل می‌شوند، که حتی شاغل حداقل بگیر ما نیز تنها باید یک شغل داشته باشد. اما همانطور که بازنشسته دو محل درآمدی مستمری و شغل غیرقانونی و غیررسمی دارد، بلکه شاغل بازنشسته نشده نیز دو یا سه نوبت شغل خود را ادامه می‌دهد و بعد از زمان کاری به رانندگی، فعالیت در موقعیت شغلی دوم و.. دست می‌زند تا بتواند خانواده خود را بگرداند تا جایی که برخی شاغلان قبل از بازنشستگی حتی خانواده و فرزندان خود را به زحمت می اندازند.

اشتغال بازنشستگان مخالف کرامت آنان است.
وی در رابطه با معضل اشتغال بازنشستگان می‌گوید: چالش اشتغال بازنشستگان در بیشتر کشورهای دنیا وجود دارد و بهترین راه مقابله با آن، این است که بازنشسته‌ای که نخستین مستمری خود را دریافت می‌کند، دیگر در هیچ موقعیتی شاغل نشود. این چیزی است که عرف و قانون به ما می‌گوید و در مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی روی آن تاکید شده است. شاید گفته شود که چطور نیازمندی بازنشستگان رفع شود؟ پاسخ ساده این است که «سبد حداقل معیشت» برای بازنشستگان طوری در نظر گرفته شود که یک بازنشسته با حداقل حقوق مستمری بتواند زندگی آبرومندی داشته باشد.
وی می‌افزاید: تغییر قانون و اصلاح آن به نحوی که در شرایط خاصی و در برخی مشاغل اشتغال بازنشستگان به رسمیت شناخته شود، امری مغایر با فلسفه وجودی صندوق‌های بازنشستگی بوده و ضد قانون کار و بیمه است. اگر بازنشسته‌ای مشخص شود که شاغل است، سازمان بیمه او را قطع می‌کند و بازنشسته‌ی شاغل باید مراحلی طولانی را طی کند تا بتواند دوباره مستمری را وصل کند. به‌نظر من اشتغال بازنشستگان آسیبی اجتماعی است که هیچ تبصره‌ای نباید روی آن بخورد و فضایی برای به رسمیت شناختن آن به وجود بیاید. زیرا اشتغال یک فرد با ۶۵ سال سن ضد انسانی و مخالف کرامت انسانی است.
او با اشاره به مشکل ضریب پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی به دلیل اشتغال افراد بازنشسته و اشغال فرصت‌های شغلی در دسترس برای جوانان توسط افراد مستمری‌بگیر، ادامه می‌دهد: ما در همین نقطه کنونی به دلیل روند نزولی ورودی صندوق‌ها و کاهش اشتغال جدید، با مشکل ضریب پشتیبانی شاغل به نسبت بازنشسته در صندوق‌های بازنشستگی مواجه هستیم. اگر اشتغال بازنشستگان تسری یافته یا رسمیت یابد، عملاً حکم به نابودی صندوق‌ها با گسترش اشتغال بازنشستگان را صادر کردیم.
این کارشناس تصریح می‌کند: تنها چاره حل این مسئله این است که اعضای شورای‌عالی کار که برای مزد تصمیم گرفته و چانه زنی می‌کنند، حداقل حقوق را چنان درنظر بگیرند که وقتی قرار است مزد براساس حداقل معیشت و تورم تعیین شود، مستمری‌بگیران نیز بتوانند از حداقل زندگی آبرومند بهره‌مند شوند و نیازی به اشتغال مجدد بازنشسته وجود نداشته باشد.
* با سپاس از همکاری که این مطلب را در اختیار ما قرار داد.